حسن كنتيباي مقرر اللجنة المشتركة لتنفيذ سلام شرق السودان في حوار الحقائق والأرقام
حوار: smc
أربعة أعوام مضت من عمر اتفاق سلام شرق السودان الذي أبرم في أسمرا في السادس عشر من اكتوبر2006م، والذي بموجبه حصلت جبهة الشرق علي منصب مساعد رئيس الجمهورية ومستشار للرئيس وثمانية نواب بالمجلس الوطني ،علاوة على عدد من المناصب التنفيذية والتشريعية بولايات الشرق الثلاث ، كما تم تأسيس صندوق بناء وإعادة إعمار شرق السودان للارتقاء بالجوانب الخدمية في مختلف ولايات الشرق. في هذه المساحة نلتقي الأستاذ حسن كنتيباي مقرر اللجنة المشتركة لتنفيذ سلام شرق السودان، لتقييم سير تنفيذ الاتفاقية مع قراءة لمستقبلها علي ضوء المستجدات علي الساحة السياسية بالبلاد وهي تدخل مرحلة جديدة من تاريخها عقب الانتخابات التي أجريت في ابريل الماضي..
اتفاق سلام الشرق يدخل عامه الرابع.. كيف تقيمون سير تنفيذ الاتفاق؟
معلوم أن اتفاق سلام شرق السودان الذي جاء في اكتوبر 2006م احتوي ثلاثة على ملفات رئيسية وهي ملف السلطة وملف
95% من ملف السلطة تم انجازه، وراضون بما تحقق في ملف الثروة
الثروة وملف الترتيبات الأمنية ، ونحن في اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاق نعتقد بأن الاتفاقية قطعت شوطا كبيراَ في هذه الملفات الثلاثة رغما من العديد من العقبات التي واجهت العمل، ولكنا والحمد لله استطعنا أن ننجز ما يفوق 95% من ملف السلطة، وهذا يتضح جلياً في المشاركة الواسعة لقيادات الجبهة في مختلفة المواقع التنفيذية علي مستوى الدولة، سواءاً كان بالمركز أو الولايات الشرقية ، ونعتقد بأن الـ5% التي لم تنجز تتمثل في عدم مشاركة قيادات الجبهة في المجالس المحلية والتي كان مقررا للجبهة أن تشارك فيها بخمسة أعضاء ، إلا أننا نعزي عدم تنفيذ هذه الحلقة في ملف السلطة لسببين رئيسيين، الأول يعود إلي غياب هذه المجالس في الأصل من العديد من المحليات، إضافة إلي خلافات الجبهة الداخلية وعدم وجود مواعين جاهزة تشرع في ترتيب هذا الأمر، هذه الأسباب أقعدتنا عن المشاركة في المجالس القليلة التي كانت قائمة في بعض المحليات.
هذا فيما يتعلق بملف السلطة فماذا عن الثروة؟
على صعيد ملف الثروة فأنت تعلم أنه بدأ الشروع في تنفيذه متأخراً بعض الشئ، وذلك ريثما يتم تكوين صندوق بناء وإعادة
صندوق إعمار الشرق نفذ (282) مشروعاً بالولايات الثلاث وأخرى عبر القرض الصيني
إعمار شرق السودان الذي يمكننا القول أنه اختزل هذا الملف بالكامل ، والذي تم تكوينه في نهاية العام2007م إلا أن الحقيقة علي ارض الواقع تؤكد بأن سير تنفيذ الاتفاق في هذا الملف تمضي بصورة طيبة رغما عن ما ذكر من تأخير في المرحلة الأولي وهي مرحلة التكوين، ويمكننا قراءة هذا من جملة المشاريع التي تم تنفيذها منذ مطلع 2008م والمبالغ التي صرفة فيها من جملة ما خصص للصندوق من أموال خلال السنوات الخمس من عمر الاتفاق. وقد شرع الصندوق عمله في هذا الملف بجملة من المشاريع الإسعافية لتقديم الخدمات في مجالات المياه والصحة والتعليم والطرق بميزانية بلغت 53 ألف و500 دولار لتنفيذ (282) مشروع، نالت ولاية البحر الأحمر منها (52)، وكسلا (132)، والقضارف (98) مشروعاً. كما تم تنفيذ مشاريع إسعافية أخرى عبر القرض الصيني بتكلفة مالية بلغت (36) ألف دولار، شملت تشيد مراكز شباب ومستشفي أطفال واستراحة أطباء وتمديد شبكات مياه وحفر آبار. كما هنالك مشاريع أخرى تم تمويلها بمنحه قطرية جاءت في إطار دعم سلام الشرق منها تنفيذ طريق بري يربط السودان بدولة اريتريا بطول (26) كلم وبتكلفة مالية بلغت (12) ألف دولار. كما ساهم الصندوق بمبلغ (100) ألف دولار من اجل قيام مشروع سد سيتيت لأهميته الاقتصادية والحيوية التي يمثلها لمواطني ولايتي كسلا والقضارف في مجال الزراعة وتوفير مياه الشرب، علاوه علي مساهمته في سد الفجوة الغذائية التي حدثت في بعض المناطق بولايتي كسلا والبحر لاحمر خلال العام المنصرم، من خلال شراء (الذرة) القوت الأساسي لإنسان المنطقة. كل هذه المساهمات والمشاريع الإسعافية التي نفذت والتي يجري في بعضها العمل تجعلنا أكثر قناعة ورضا بما تحقق في ملف الثروة، خاصة وأن ما انفق فيه حتى الآن يتجاوز نصف المبلغ المقرر للخمسة سنوات التي حددتها الاتفاقية كأمد زمني لتنفيذ هذا الملف. ونحن نؤكد مرة أخرى أن ما تحقق لم يرق إلي مستوى طموحاتنا بأي حال، ويمكننا ان نعزي هذا إلي الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد التي شهدها العالم مما أدت إلي تحجيم الدعم ، إضافة إلي واقع الجبهة وخلافاتها عقب دخولها أرض الوطن، وغيابها كوعاء واحد مما فتح الباب أمام كثير من الألسن للتشكيك في أداء الصندوق والتقليل من فاعليته، والمؤسف حقا أن بعض قيادات الجبهة سقطت في هذا الفخ من خلال إثارة التهم متناسية أن غياب دورها كقيادة موحدة يعد سبباً مؤثراً لضعف عمل الصندوق من عدمه.
كيف يمضي ملف الترتيبات الأمنية خاصة فيما يتعلق بإعادة التسريح والدمج؟
ملف الترتيبات الأمنية مضي في ثلاثة محاور، وهي استيعاب اللائقين من قوات الجبهة بالقوات النظامية، وتسريح ودمج كل ممن لم تتوفر فيه شروط اللياقة، علاوة علي زيادة نسب قبول أبناء الشرق في القوات النظامية. ويمكننا القول بأن المحور الأول قد نفذ بسلاسة في هذا الملف، حيث تم استيعاب (707) من قوات الجبهة في ضباط الصف والجنود في القوات المسلحة، و(582) في ضباط الصف والجنود بقوات الشرطة، و (59) ضابطا في قوات الشرطة. كما تم تسريح (1700) مقاتل بعد تزويدهم بمشايع إنتاجية بتكلفة (3) آلف جنية لكل مسرح. ومازال هنالك عدد يقدر مابين (1500 – 2000) مقاتل ينتظرون إجراءات التسريح والدمج، وكانت اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاقية قد أوصت بضرورة توفيق أوضاعهم وإلحاقهم بإجراءات التسريح.
هل ملف السلطة اختزل في المشاركة في المناصب التنفيذية والتشريعية بعيداً عن مواقع الخدمة المدنية ؟
قطعا لا، الاتفاقية أوضحت أن هنالك خللاً كبيراً في مدى تواجد أهل الشرق في الخدمة المدنية، لذا أقرت بضرورة تكوين لجنة من الخبراء لتكيف هذا الأمر، ووضع المعايير المطلوبة التي تحدد النسب الحقيقية لتمثلالشرق في مختلف مستويات الخدمة المدنية حسب شروط ومواصفات علمية دقيقة، مما يتيح فرص التمثيل العادل في دواوين الخدمة المدنية كإدارات الجامعات والمفوضيات والوزارات.. ولكن المؤسف أن هذا الجانب من ملف السلطة لم يمضي إلي الأمام مما أفقد الشرق الكثير من الحقوق.
ملف الترتيبات الأمنية بالرغم من انه قطع شوطاً في التنفيذ إلا أن هنالك العديد من الأصوات المتبرمة، ما هي دواعي هذا التبرم وأين تقع نقاط الخلل التي صاحبت التنفيذ؟
في تقديري أن الخلل جاء نتيجة حتمية لتفكك الجبهة وانزوائها في أطر ضيقة، ولم يكن للتنفيذ أو آلياته أي صلة بالأمر، بمعني
تفكك جبهة الشرق اثّر علي تنفيذ الاتفاق وما حصدته أحزابها في الانتخابات خير دليل
أن كل الاحتقانات التي صاحبت تنفيذ هذا الملف كانت بسبب سقوط أسماء بعض المقاتلين في بعض الأحيان، مما أدي إلى ضياع حقهم في المعالجة، وأحايين أخرى كانت بسبب عدم التقييم الجيد للأشخاص خاصة أصحاب الكفاءات والشهادات، ودخول معايير أخري لتحديد من هو الأصلح، وكل هذا يعود إلي الخلافات التي شهدتها الجبهة .
هل تعتقد بأن خلافات الجبهة الداخلية حول ماهيتها كونها حزب سياسي أم تحالف مطلبي وانشطارها إلي أحزاب مستقلة أثر في تنفيذ الاتفاق أسمرا ؟
نعم الخلافات البينية التي حدثت في الجبهة أثرت في تنفيذ الاتفاق خاصة في بعض الجوانب الفنية التي كانت بحاجة إلي
خلافات الجبهة الداخلية أكثر العقبات التي واجهت تنفيذ اتفاق أسمرا
توافق وتفاهم من قبل قيادات الجبهة، ولكن تم الانقسام إلي عدد من التنظيمات السياسية وبالتالي أصبح لكل منها أهدافه وأجندته التي يسعى إلى تحقيقها عبر الاتفاق، وهو ما أبطأ من عملية التنفيذ في بعض الملفات علي عكس ما كان يتوقع في حال ظلت الجبهة موحدة في كيان حزبي واحد. وربما هذا يظهر جلياً من خلال ما حصدته أحزاب الجبهة في الانتخابات الأخيرة. واعتقد بأن الانتخابات كشفت فشل هذه الأحزاب التي لم تستطيع أن تأتي من الانتخابات بما جاءت به عبر الاتفاق من مكاسب وهي موحدة في كيان واحد ، أرجو أن يكون هذا درساً يعيدنا إلى التفكير ملياً في كل خطوة قبل أن نخطوها حتى لا تكون النتائج مخيبة.
إلى ماذا تعزي الخلافات التي عصفت بالجبهة في مراحلها الأولي ؟
ندرك أن ميلاد الجبهة جاء في غير أوانه، والهدف الرئيسي من قيامها في ذلك الوقت كان خلق كيان تفاوضي واحد لأهل الشرق، وكان هناك اتفاقا حدث ما بين كافة مكونات الجبهة لتكون الجبهة الحزب السياسي الجامع لأهل الشرق وتم الشروع في إجراء ترتيبات تسجيلها وتمت مخاطبة مسجل الاحزاب في حينها، كل هذا قبل ان تدخل الجبهة أرض الوطن، إلا أن البعض من القيادات كانت له نوايا أخرى غير معلنة في ما يبدو، وهذا كان واضحا من خلال التنصل عن مبدأ الحزب الواحد للجبهة من قبل بعض القيادات التي سعت إلى إبراز الجبهة ككيان تالفي وليس حزباً.. والمؤسف أن الذين روّجوا لهذا الهدف كانوا يعتقدون بأن ميلاد حزب واحد لأهل الشرق يفقدهم قواعدهم، وقيادات جبهة الشرق سقطت في هذا الفخ برجوعها إلى أحزابها الضيقة ووأد فكر ميلاد حزب الشرق .
الاتفاقية قامت علي أساس المحاصصة القبلية لدي تقسيم ملفي السلطة والثروة، كيف انعكس هذا في مسار تنفيذ الاتفاق ؟
لا شك أن هنالك بعض العقبات التي واجهت التنفيذ نتيجة لهذا التقسيم، إلا أن اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاقية لعبت دوراً في تيسير هذا العقبات، ولم يطرأ ما يمثل عقبة كؤود طوال هذه الفترة. ونحن علي ثقة بتجاوز هذه النقطة عبر الحوار بين المكونات المعنية وفقا لنصوص الاتفاق .
الاتفاقية لم تحدد أمدا لإنهاء التنفيذ كيف تفسر هذا ؟
نعم هذا صحيح، ولكن المبدأ والمرجع العام الذي قامت عليه اتفاقية سلام الشرق هو اتفاق نيفاشا الذي حدد مرحلة انتقالية يتم خلالها تهيئة البلاد لمرحلة التحول الديمقراطي عبر قيام الانتخابات، وهذا المبدأ كان معلوماً للجميع في تقديري. وعلي هذا فأنني اعتقد أن الانتخابات حسمت الأمر، وكل من لم يأتي به الجمهور ليس له شئ، ولا اعتقد أن اتفاق سلام الشرق أو ما عداه سيعطي أي قوي سياسية حقاً في السلطة الجديد ، اللهم إلا عبر تفاهمات جديدة في هذا الإطار.
*كيف تنظر الي مستقبل سلام الشرق خاصة ملف السلطة عقب الانتخابات التي أسفرت عن فوز المؤتمر الوطني؟
كما أسلفت فإن اتفاق سلام نيفاشا يعد المرجعية لبقية الاتفاقات التي حدثت بالسودان مع الحفاظ على خصوصية كل اتفاق. واتفاق نيفاشا كان يهدف إعداد البلاد لمرحلة التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهذا ما حدث، وكلنا يعلم ماذا تعني الانتخابات. وفي تقديري أن مستقبل اتفاق سلام الشرق في شكله النظري قد انتهي خاصة في جانب السلطة التي أصبحت بحكم القانون من نصيب الفائز في الانتخابات، ولكن في ما تبقي من تنفيذ في ملفي الثروة والترتيبات الأمنية نعتقد بأنه يتطلب استكمالاً عبر الآلية المشتركة لتنفيذ سلام الشرق. وإذا ما حدثت هنالك أي معالجات في ما يختص بملف السلطة لحفظ التوازنات وتحقيق التمثيل القومي للحكومة القادمة، فإننا نأمل الا يتجاوز هذا اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاق، وان لا يكون بصورة أحادية مع الأحزاب المنقسمة من الجبهة حتى لا يكون على حساب الآخرين، وينظر إليه على أنه صورة انتقائية ويعد استغلالاً لما جاءت به الاتفاقية، وهذه رسالة نوجهها لقيادة حزب المؤتمر الوطني ونأمل أن تجد الاعتبار.
المصدر المركز السودانى للخدمات الصحفية
الجمعة أبريل 20, 2018 2:26 pm من طرف 
اليومية
